اصلاح قانون فضای مجازی و مبارزه با توزیع مشروبات الکلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، چندی پیش خبرنگار فارس خبر از فروش عیان مشروبات الکلی در فضای مجازی داد و از عدم برخورد لازم مسئولان با این پدیده شوم انتقاد کرد.بررسی اخبار این حوزه نشان می‌دهد با وجود نهاد‌های نظارتی با عوامل توزیع مشروبات الکلی برخورد می‌کنند اما این متخلفان با سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی نحوه فروش و توزیع خود را تغییر داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همنین موضوع باعث شد که برخی از مردم احساس کنند که مسئولان ذی‌صلاح وظایف خود را در برخورد با قاچاق و عرضه مشروبات الکلی انجام نمی‌دهند.

از همین رو سید علی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در خصوص برخورد با توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی، گفت: در زمینه برخورد با مسکرات (تولید داخلی یا قاچاق) از حیث قانون کم‌وکسری وجود ندارد البته شبکه‌های فساد و باندهای بین‌المللی که از خارج کشور حمایت می‌شوند با برنامه‌ریزی دقیق و به شکل گسترده به دنبال آلوده کردن مردم به‌خصوص نسل جوان کشور هستند، لذا نیاز است برخوردها در این زمینه تشدید شود.

وی افزود: از طرف دیگر ما در مجلس به دنبال مطالبه اجرای قوانین و پایش دقیق مرزها بوده و از مسئولین درخواست‌شده با جدیت به دنبال اجرای قوانین این حوزه باشند.

اصلاح قانون فضای مجازی و مبارزه با توزیع مشروبات الکلی

یزدی‌خواه با بیان اینکه سفارش مشروبات الکلی در فضای مجازی و دریافت سریع و آسان آن در درب منازل به‌راحتی انجام می‌شود، اظهار داشت: این امر به دلیل عدم ساماندهی فضای مجازی بوده و درگذشته به دنبال تصویب قانون فضای مجازی بوده‌ایم، بااین‌وجود هجمه‌های شدید به مجلس و کمیسیون فرهنگی وارد شد البته ما در مجلس به دنبال طرحی تحت عنوان تنظیم مقررات در فضای مجازی کشور هستم.

وی ادامه داد: در این طرح به مدیران این شبکه‌ها در پالایش محتواهای ضداخلاقی و ضد فرهنگی اشاره شده است با این تفاسیر یک از گلوگاه‌هایی که می‌تواند روند توزیع مشروبات الکلی را به میزان زیادی کاهش دهد بحث سامان‌دهی فضای مجازی است.

مناطق آزاد از عدم تحقق اهداف با مشکلات فرهنگی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات فرهنگی مناطق آزاد نظیر فراوانی مشروبات الکلی در این مناطق اشاره کرد و گفت: از زمان تشکیل مناطق آزاد، رواج بی‌حجابی و سرو مشروبات الکلی در بین اتباع و مسافرین خارجی (که نوعاً از کشورهای شرقی هستند) را شاهد بوده‌ایم و در این زمینه با ضعف های فراوانی روبرو هستیم.

یزدی خواه در پایان گفت: مناطق آزاد که باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند محلی برای واردات، فرار مالیاتی، دپوی کالای و غیره بوده و برای اقتصاد سودمند نبوده‌اند، از طرفی مشکلات فرهنگی مختلفی نیز در این مناطق ایجاد شده است که امیدواریم در دوره جدید این مشکلات مرتفع شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مشروبات الکلی فروش مشروبات فضای مجازی توزیع مشروبات الکلی مشروبات الکلی فضای مجازی مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۲۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا